قانون الغاب
عندما تختلط المصطلحات والمفاهيم ويختلط مفهوم الدولة بمفهوم الحكومة وتختزل الدولة بالتسا ع مفهومها وشموليتها وبجميع مؤسساتها في الأفراد , عندها يحل النفوذ محل السلطة , وتتوج المصلحة الخاصة , وتدوس الأنانية المصلحة العامة , ويزدهرقا نون الغاب , ويعم الخوف والرجاء والأستجداء , وتشيد العظمة قصور وهمها في عقول الحكام , وتبطش الدكتاتورية بظلامها وظلمها بالمواطن . هكذا يعيش المواطن في وطنه عندما يتخلى عن حقه لمن لا يستحقه , وعن كرامته خوفا من قمعه , ويساير جلاده رغم وضوح آثار أسوا طه على جلده , أما المواطن الذي يدرك حقه ويصون عزته , يقتل الخوف في عقله , وينتزع حقه بيمينه , ولا يخاف في وطنه ووطنيته تهديد مرؤس ولارئيس . وهكذا فعل سكان مقاطعة قرو أخذوا حقهم وأعلنوا أختيارهم وقتلوا الخوف وصا نوعزتهم التي نمت في هذه الأرض قبل الإسلام ومن جاء قبله وبعده . ان الديمقراطية ببساطة تعني حق الأختيار , ولاتعني الإكراه ولا الإجبار, فإذا كانت الدولة ديمقراطية وملكا للجميع فقد أدو واجبهم وأخذوحقهم , وإذاكا نت ملكية فردية أوقبلية فهم أولى بها من غيرهم بحكم أقدميتهم وجهودهم الجبارة في حيازة هذه الأرض وصنع تاريخها . إن إقالة جميع أوبعض أطر مدينة قروتبقى حق قانوني يمتلكه المسؤل عن تعينهم , لكنها لن تكون بسبب فسادهم ولا أكلهم للمال العام ولا لعدم كفاءتهم , فهم أقل الناس فسادا وأكثرهم كفاءة وصدقا وأمنا وعطاءا , ولا أعتقد أنها بسبب فشل الحزب في مقاطعة قرو وبلدياته بحكم الحياد الضروري للإدارة والسلطات العمومية التي تتطلب منها مقتضيات نزاهة الأنتخاب ذالك , ولاأعتقد أنها بسبب عدم رضوخ ساكنة قرو للتهديد والوعيد إذالم ينجح الحزب في مواطنهم لأن ذالك من صلاحيات الحزب الذي بإمكانه أستفسار أوتعليق أوطرد جميع المنتسبين للحزب في مقاطعة قرو إذاكانت النصوص القانونية تسمح بذالك . أما إذاكان السبب الحقيقي لتلك الإقالات يرجع الى موقف أهل قرو من الحزب فهذ يعني أن المعارضة صادقة في قولها أن السلطات العمومية لم تكن محايدة وإذالم تكن السلطات العمومية غير محايدة فإن المال العمومي لم يكن محايدا وإذاكانت أموال الشعب أنفقت في سبيل الحزب الحاكم فمن واجب الشعب مقاضا ته حتى يعيد اليه ماله وعلى الشعب أن يرفع علىه دعوة وحملة اعلامية لسحب الثقة منه , ذالك أن الحزب كغيره من الأحزاب لايحق له من المال العام الا مايسمح به القانون اسوة بالأحزاب الأخرى . لن يتأثر سكان مدينة قرو ماديا ولامعنويا إذاأقيل جميع أطرهم لكنهم سيأخذون موقفا سياسيا شديد العدى من الحزب الحاكم وهو موقف سيستخدمون فيه ثقلهم الأجتماعي ويستغلون فيه علاقاتهم القوية وتحالفاتهم القديمة في جميع مناكب الوطن خاصة أن الأستياء من الحزب ينتشر في حلفائهم في مشرق الوطن وغربه وجنوبه وشماله ما يجعل المناخ ملائم لنمو والتساع تلك التحالفات . إن ضعف الثقافة الحزبية في المجتمع وهشاشة أ سسه التنظيمية والأعتماد على الكم المفرط والتخلي عن الكيف وسيطرة الجماعات النافذة على المصالح المرتقبة منه والتي تبلورت بجلاء في رفض الحزب للترشحات المقدمة محليا والتي ترتكز على أسس قبلية تماما مثل الحزب بدأت هذه السيطرة تشكل نفورا قبليا تطور الى تحالفات داعمة لغيره من الأحزاب الأمر الذي دفع ببعض الأحزاب الى مواقع ماكانت مقدرة لولى تحكم تلك الجماعات النافدة في سياسة ومصالح الحزب الحاكم , إذ تمنح مزاياه لمن تشاء وتمنعها عن من تشاء . هذه الغيوم المتلبدة في الأفق السياسي من المتوقع أن تشكل إعصارسيكون الحزب الحاكم أكثر المتضررين منه في الأنتخابات الرآسية القادمة مالم يغير أستراتجيته بشكل جذري وعميق .
عندما تختلط المصطلحات والمفاهيم ويختلط مفهوم الدولة بمفهوم الحكومة وتختزل الدولة بالتسا ع مفهومها وشموليتها وبجميع مؤسساتها في الأفراد , عندها يحل النفوذ محل السلطة , وتتوج المصلحة الخاصة , وتدوس الأنانية المصلحة العامة , ويزدهرقا نون الغاب , ويعم الخوف والرجاء والأستجداء , وتشيد العظمة قصور وهمها في عقول الحكام , وتبطش الدكتاتورية بظلامها وظلمها بالمواطن . هكذا يعيش المواطن في وطنه عندما يتخلى عن حقه لمن لا يستحقه , وعن كرامته خوفا من قمعه , ويساير جلاده رغم وضوح آثار أسوا طه على جلده , أما المواطن الذي يدرك حقه ويصون عزته , يقتل الخوف في عقله , وينتزع حقه بيمينه , ولا يخاف في وطنه ووطنيته تهديد مرؤس ولارئيس . وهكذا فعل سكان مقاطعة قرو أخذوا حقهم وأعلنوا أختيارهم وقتلوا الخوف وصا نوعزتهم التي نمت في هذه الأرض قبل الإسلام ومن جاء قبله وبعده . ان الديمقراطية ببساطة تعني حق الأختيار , ولاتعني الإكراه ولا الإجبار, فإذا كانت الدولة ديمقراطية وملكا للجميع فقد أدو واجبهم وأخذوحقهم , وإذاكا نت ملكية فردية أوقبلية فهم أولى بها من غيرهم بحكم أقدميتهم وجهودهم الجبارة في حيازة هذه الأرض وصنع تاريخها . إن إقالة جميع أوبعض أطر مدينة قروتبقى حق قانوني يمتلكه المسؤل عن تعينهم , لكنها لن تكون بسبب فسادهم ولا أكلهم للمال العام ولا لعدم كفاءتهم , فهم أقل الناس فسادا وأكثرهم كفاءة وصدقا وأمنا وعطاءا , ولا أعتقد أنها بسبب فشل الحزب في مقاطعة قرو وبلدياته بحكم الحياد الضروري للإدارة والسلطات العمومية التي تتطلب منها مقتضيات نزاهة الأنتخاب ذالك , ولاأعتقد أنها بسبب عدم رضوخ ساكنة قرو للتهديد والوعيد إذالم ينجح الحزب في مواطنهم لأن ذالك من صلاحيات الحزب الذي بإمكانه أستفسار أوتعليق أوطرد جميع المنتسبين للحزب في مقاطعة قرو إذاكانت النصوص القانونية تسمح بذالك . أما إذاكان السبب الحقيقي لتلك الإقالات يرجع الى موقف أهل قرو من الحزب فهذ يعني أن المعارضة صادقة في قولها أن السلطات العمومية لم تكن محايدة وإذالم تكن السلطات العمومية غير محايدة فإن المال العمومي لم يكن محايدا وإذاكانت أموال الشعب أنفقت في سبيل الحزب الحاكم فمن واجب الشعب مقاضا ته حتى يعيد اليه ماله وعلى الشعب أن يرفع علىه دعوة وحملة اعلامية لسحب الثقة منه , ذالك أن الحزب كغيره من الأحزاب لايحق له من المال العام الا مايسمح به القانون اسوة بالأحزاب الأخرى . لن يتأثر سكان مدينة قرو ماديا ولامعنويا إذاأقيل جميع أطرهم لكنهم سيأخذون موقفا سياسيا شديد العدى من الحزب الحاكم وهو موقف سيستخدمون فيه ثقلهم الأجتماعي ويستغلون فيه علاقاتهم القوية وتحالفاتهم القديمة في جميع مناكب الوطن خاصة أن الأستياء من الحزب ينتشر في حلفائهم في مشرق الوطن وغربه وجنوبه وشماله ما يجعل المناخ ملائم لنمو والتساع تلك التحالفات . إن ضعف الثقافة الحزبية في المجتمع وهشاشة أ سسه التنظيمية والأعتماد على الكم المفرط والتخلي عن الكيف وسيطرة الجماعات النافذة على المصالح المرتقبة منه والتي تبلورت بجلاء في رفض الحزب للترشحات المقدمة محليا والتي ترتكز على أسس قبلية تماما مثل الحزب بدأت هذه السيطرة تشكل نفورا قبليا تطور الى تحالفات داعمة لغيره من الأحزاب الأمر الذي دفع ببعض الأحزاب الى مواقع ماكانت مقدرة لولى تحكم تلك الجماعات النافدة في سياسة ومصالح الحزب الحاكم , إذ تمنح مزاياه لمن تشاء وتمنعها عن من تشاء . هذه الغيوم المتلبدة في الأفق السياسي من المتوقع أن تشكل إعصارسيكون الحزب الحاكم أكثر المتضررين منه في الأنتخابات الرآسية القادمة مالم يغير أستراتجيته بشكل جذري وعميق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق